البنك المركزي النيجيري يرفع أسعار الإقراض إلى 17.5٪

رفع البنك المركزي النيجيري سعر الإقراض القياسي، بمقدار 100 نقطة أساس إلى 17.5% اليوم الثلاثاء، حيث يهدف صانعو السياسة إلى احتواء التضخم دون خنق الإقراض للقطاع الخاص، وفقا لـ«رويترز».

وصرح محافظ البنك المركزي النيجيري، جودوين إميفيل، بأن أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يعتقدون أن الانخفاض كان كبيرا بما يكفي؛ لتبرير الإبقاء على سعر الفائدة أو خفضه، حيث جاء القرار، بعد انخفاض التضخم إلى 21.34% في ديسمبر 2022، من 21.47% على أساس سنوى.

وقال جودوين إميفيل، إنه تم إيداع ما يقرب من 1.3 تريليون نايرا (2.9 مليار دولار) في البنك المركزي الأسبوع السابق، قبل الموعد النهائي عندما تتوقف أوراق العملة القديمة عن كونها مناقصة قانونية.

بينما يتوقع إميفيل، أن يتطور الاقتصاد بوتيرة أبطأ تبلغ 2.88% هذا العام، وهو أقل من توقعات الحكومة، فى حين ادعى أن ضغوط سعر الصرف، والنقص المتقطع في الوقود، وارتفاع أسعار الطاقة؛ كانت مصادر رئيسية للصدمات التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وأشارت راضية خان، العضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد وكبير الاقتصاديين في إفريقيا والشرق الأوسط، إلى أن البنك المركزي النيجيرى يظهر المزيد من العزم على مكافحة التضخم، وربما يحرر سياسة العملات الأجنبية في نهاية المطاف التي ستتطلب إعادة ضبط أسعار السوق الأعلى.

وحدد البنك المركزي النيجيري، موعدا نهائيا لسحب الأوراق النقدية عالية القيمة من النايرا، في 31 يناير 2023؛ كجزء من خطوات للحد من المعروض النقدي والسيطرة على التضخم.