«الإسكان»: منح تيسيرات لآليات التعامل مع الأراضي الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة

أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية-الدكتور عاصم الجزار، وبحضور عدد من الأعضاء، والآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموافقة على منح بعض التسهيلات والتعديلات على الآليات التي يتم التعامل معها فيما يتعلق بالأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية في المدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن منح هذه التسهيلات يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين الجادين، والعمل على استقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، لإقامة أنواع مختلفة من المشاريع التي تساهم في تطوير وتنمية هذه المدن، وتوفر آلاف فرص العمل، وبالتالي جذب المواطنون نحو الإقامة بالمدن الجديدة، ويحققوا الهدف المنشود المتمثل في التوسع العمراني.

وأوضح الجزار، أن التسهيلات التي تمت الموافقة على منحها تشمل ما يلي: "زيادة مدة التنفيذ لجميع المشاريع الخدمية والاستثمارية بنسبة 20%، من الفترة الأصلية الممنوحة لتنفيذ قطعة الأرض، للمشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ، أما المشروعات التي يتم منحها فترة مهلة، بمقابل نقود يتم منحها نفس النسبة من هذه الفترة، بالإضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضي للعام الحالي وفقاً للقواعد المعمول بها والأنظمة العقارية المعمول بها في في هذا الصدد، وبما لا يتجاوز المدة المحددة لتنفيذ المشروع، والرسوم الإدارية المضافة إلى المنفعة".

وأشار الوزير، إلى أن التسهيلات تشمل أيضا السماح بتطبيق قاعدة الحجوم في جميع المشاريع العمرانية حسب الكثافة السكانية المعتمدة ، أو معامل استغلال الأرض، بخصم 50%، من القيمة المحددة لمنح هذه الميزة، على اعتبار أن اكتمال المشروع (بمعنى أن المطور العقاري غير ملزم بشراء فترات زمنية لاستكمال التنفيذ) في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85%، حسب طبيعة المشروع ونوعه، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع سير تنفيذ المشروع حتى اكتماله بنسبة 100٪، أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.