المغرب: استثمار القطاع الخاص 30% من الناتج المحلي خلال 20 عامًا

أعلنت المملكة المغربية، استعدادها الدائم لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وزيادة النمو، حيث نجح المغرب في استثمار 30% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى العقدين الماضيين، وفقا لموقع "شمال إفريقيا بوست".

وأوضح وزير الاستثمار، محسن الجزولي، سلسلة من الحوافز التي يبلغ مجموعها 30% من تكلفة الاستثمار للمستثمرين الذين يسعون إلى مشاريع عالية التقنية، بينما تهدف الموافقة على ميثاق الاستثمار، إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 60%.

وقال الجزولي، إن المغرب وجهة تنافسية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي أسفرت عن بنية تحتية عالمية المستوى، بما في ذلك 2000 كيلومتر من الطرق السريعة والموانئ، حيث يعد قانون القطاع الخاص هو المرحلة التالية في دفعة الاستثمار المغربية.

وسلط محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، الضوء على البيئة الصعبة التي يبحث فيها المغرب عن استثمارات جديدة، لا سيما في ضوء المخاوف الجيوسياسية، وتأثيرها على اضطرابات السوق والتضخم، مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية عالميًا.

وأطلق المغرب صندوقا استثماريا بقيمة 4.5 مليار دولار، حيث ساهمت الحكومة بمبلغ 1.5 مليار دولار والباقي مدعوم من شركاء من القطاع الخاص والدولي.

ويأمل المغرب في جذب استثمارات بقيمة 55 مليار دولار، وخلق 500 ألف فرصة عمل بحلول عام 2026، وتتمثل استراتيجيتها الإنمائية في مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.