زيادة رُخص الإنتاج الصناعي في الإمارات بنسبة 20% خلال 2022

تمثلت أبرز إنجازات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، في مشروع الـ 300 مليار درهم، والخطة الوطنية للقيمة المحلية المضافة (ICV)، والحملة الأولى "اصنع في الإمارات"، حسبما نشرت ذا نيشن.

وساعدت المبادرات في تطوير القطاع الصناعي في الإمارات، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، كما حفزت الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة، وفًقا لتقرير الوزارة الصادر اليوم الأربعاء.

وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن تحسين كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية قد عزز جاذبيته الاستثمارية ودعم تنمية الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

وفي عام 2022، منحت الوزارة، 263 رخصة إنتاج صناعي جديدة، بزيادة قدرها 20% عن عام 2021، في حين نجحت المبادرة الوطنية للقيمة المحلية المضافة في إعادة توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد، بزيادة قدرها 25%.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت خطتها الصناعية بعملية 300 مليار درهم، في عام 2021، بهدف وضع الدولة كمركز صناعي بحلول عام 2031.

كما تهدف الاستراتيجية التي تمتد إلى عشر سنوات، لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ارتفاعًا من 133 مليار درهم في عام 2021.