خلال فبراير... الإفراج عن بضائع بنحو 3.7 مليارات دولار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع عدد من المسئولين، من أجل متابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI".

وشارك في الاجتماع كل من؛ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، وأحمد العسقلاني مدير إدارة التصدير بقطاع التجارة الخارجية.

وشدد "مدبولي"، على مواصلة الحكومة العمل على انتظام سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، للمساهمة في تيسير وإسراع وتيرة إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع من مختلف المواني المصرية خلال الفترة المقبلة.

وتناول الاجتماع الموقف الحالي للتعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، إلى جانب استعراض تحليل قيم البضائع المسجلة على نظام (ACI) في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2021 وحتى 18 فبراير 2023، وتم التنويه إلى أن إجمالي البضائع المُفرج عنها من 1 إلى 18 فبراير الجاري بلغ نحو 3.7 مليارات دولار، حسبما صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء.

كما استعرض الاجتماع متوسط زمن الأداء قبل التعامل بمنظومة (نافذة) وبعدها، ونظام ACI حتى يناير 2023، إلى جانب موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالمواني البحرية ومطار القاهرة الجوي حتى نهاية يناير الماضي، من حيث عدد الشهادات التي صدرت بأرقام ACID، ووفقًا لعدد الشهادات المُستلم لها مستندات إلكترونية، وكذا طبقًا لعدد المتعاملين على المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة مواصلة الحرص على جهود تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي من مختلف المواني المصرية، واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، لتسهيل حركة التجارة، مع استمرار المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، للمساهمة في تفعيل عمل هذه المنظومة.