الدين الحكومي البريطاني يلامس 99% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن القطاع العام سجل فائضًا بلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني في شهر يناير.

وجاء الفائض أقل مما كان عليه في يناير 2022؛ عندما سجل 7.1 مليار جنيه إسترليني، ولكنه كان أكبر بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني، مقابل التوقعات الحكومية السابقة، كما شكل مفاجأة للاقتصاديين؛ بعد أن توقعوا اقتراض 7.8 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لوكالة «بلومبرج».

وكان الفائض مدفوعًا بإيرادات ضريبة الدخل، المقدرة بقيمة 21.9 مليار جنيه إسترليني للشهر، والتي تعد الأعلى على الإطلاق.

وقفز إنفاق الحكومة بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، إلى 103.6 مليار جنيه إسترليني في يناير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وشمل ذلك 6.7 مليار جنيه إسترليني من الفوائد على الديون الحكومية.

وبلغ إجمالي الدين الوطني للمملكة المتحدة، 2.5 تريليون جنيه إسترليني تقريبًا، في يناير؛ مما يعكس زيادة قدرها 143.4 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي.

ويمثل الدين كحصة من الاقتصاد، 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة؛ حيث وصل إلى مستويات لم تشهده منذ أوائل الستينيات، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.