«اقتصادية القناة»: نسعى لجعل المنطقة مركزًا للأسواق الإفريقية والأوروبية

صرح نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، الدكتور إبراهيم عبدالخالق، خلال مشاركته الجلسة الأولى بالقمة السنوية الأولى لجريدة "ديلي نيوز إيجيبت"، التي عقدت تحت عنوان "القيادة في الأزمات"، مستقبل مشاركة القطاع الخاص وعودته للريادة في برنامج الطروحات الحكومية، أن الهيئة شهدت عدة شراكات في الآونة الأخيرة مع القطاع الخاص على مشروعات متنوعة لاسيما مشروعات الهيدروجين الأخضر، ووقعت ما يقرب من 23 اتفاقية خاصة بتوطين الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية.

وتابع، أن الهيئة حولت مجموعة من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات نهائية مع التحالفات العالمية، ضمن خطة الدولة الطموحة من أجل قيادة جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر وتمويل السفن بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي إطار الاستعداد لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة لأغراض التصدير وتموين السفن، وذلك بالتعاون مع تحالفات عالمية كبرى متخصصة.

وأشار عبدالخالق، إلى إجمالي المساحة المخصصة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ـ وفقاً لمذكرات التفاهم أكثر من 20 مليونًا و637 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 8.89 مليون طن، واستثمارات متوقعة تفوق 30 مليار دولار.

حضر القمة كل من؛ المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "أيمن سليمان"، وخالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، وأدار الجلسة كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد إنترناشيونال.

وعلى هامش الجلشة، أوضح نائب رئيس الهيئة، إلى إستراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر على 3 محاور رئيسية؛ وهي تصنيع الوقود الأخضر من "هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، إيميثانول"، وتوفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من "محولات كهربائية، ألواح شمسية، توربينات"، لاسيما خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق موانئها، مشيرًا إلى العمل على جعل المنطقة مركزًا إقليميًا رائدًا لهذه الصناعة.

وأردف، أن اقتصادية القناة نجحت في جذب العديد من الاستثمارات للمنطقة خلال السنوات الأخيرة، رغم بعض المخاوف بشأن الاستيراد والتصدير من خلال المواني المصرية، ولكنها نجحت بأن تكون أهم المواني لجذب الاستثمارات.

واختتم، أن العام الجاري سوف يشهد عقد المزيد من الشراكات في مجالات مختلفة لدعم توجه الدولة نحو تمكين أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري لرفع الطاقة الاستيعابية خلال الفترة المقبلة ولجذب المزيد من الاستثمارات بالتوازي، وخلق قيمة مضافة من خلال تلك الاستثمارات، حتى تصبح المنطقة مركزًا إقليميًا للاستثمارات الأوروبية والإفريقية خلال الفترة المقبلة ـ وهذا هو الهدف الرئيسي في إستراتيجية عام 2022- 2025.