28 مارس 2024 11:46 18 رمضان 1445

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اقتصاد

وزير المالية: أفريقيا تحتاج إلى زيادة التمويلات الميسرة للاستثمار في الحلول المناخية

وزير المالية
وزير المالية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدول والمؤسسات المالية الأفريقية للانضمام إلى المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة»، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي رقم 55 لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

كما عرض وزير المالية، المبادرة على مجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية بهيكل النظام المالي العالمي، مؤكدًا على أهمية إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، مما يوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية لإحراز التقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أية اضطرابات بالسوق المالية الدولية.

وبحسب بيان الوزارة، رحبت الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة، مؤكدين دعمهم لها، كما أعربوا عن تقديرهم للدور المصري الرائد في قيادة المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى الأفريقية بالمحافل الدولية.

وأشار وزير المالية، إلى ضرورة تحويل أعباء الديون بالدول النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، كما تقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، موضحًا أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية.

وأكد أنه لا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، عن طريق تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية، لافتًا إلى أن المبادرة المصرية «تحالف الديون المستدامة» تساهم في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، فضلًا عن إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواء من خلال إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.

وشدد «معيط»، على أن طرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرًا ضروريًا من أجل الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، ولكن في ذات الوقت لا يمكن تحقيقه إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، وحشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص.

ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومات الأفريقية كانت تنفق في المتوسط أقل من ٥٪ من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية في عام 2010، مقارنة بـ ١٦,٥٪ عام ٢٠٢١، وهو أعلى من متوسط ١٢,٥٪ في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما يعني أن الدول الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، كما يجب مراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ والأكثر تضررًا.

وأكد «معيط»، على أهمية توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والخضراء، وكذا العمل على إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذي أصبح غير ملائم، وخاصة نحو الدول النامية، مشددًا على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، كي تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، وخاصة للدول الأفريقية والأخذ في الاعتبار التحديات العالمية الراهنة.

1e8927915f31.jpeg
937c1297b75f.jpeg
a882f67c5873.jpeg
b02ceb0aa739.jpeg
c8e62002d1db.jpeg
d27a43d162eb.jpeg
d3e39a57d181.jpeg
أسواق للمعلومات مصر 2030
وزير المالية أفريقيا الديون الاستثمار المناخ الديون التمويل أديس أبابا
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات