«وزير التجارة»: 6 مليارات و982 مليون دولار صادرات قطاع مواد البناء خلال 2022

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطاً، حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضي نحو 6 مليارات و982 مليون دولار، وبلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار و858 مليون دولار، فضلا عن مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في فعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، والذي اقيم تحت عنوان" العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لادارة رشيدة"، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقال احمد سمير، إن الوزارة تقدر الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة الأهرام كمرآة تعكس كافة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وتوفر منتدى لمختلف الجهات المعنية لمناقشة الحلول لهذه التحديات، بالإضافة إلى دورها في تنظيم الفعاليات المتخصصة في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوطيد العلاقات بين جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري الذي يعتبر من أهم هذه القطاعات.

وأضاف سمير، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقاري خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية، حيث يساهم المؤتمر في وضع حلول جذرية لهذه التحديات من أجل النهوض بهذا القطاع والذي يساهم بأكثر من 20% من اجمالى الناتج القومى للدولة ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح الوزير، أن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.

ونوه سمير، إلى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان بمبادرات للتطوير كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما دشنت مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.

ولفت الوزير، إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه الوزارة، من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سمير، أن الحكومة أطلقت مؤخرا بعض التسهيلات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشاريع في الأراضي الخدمية والاستثمارية، في ظل المتغيرات والتأثيرات التي يشهدها السوق العقاري حاليا، نتيجة للتطورات المتتالية للأزمات العالمية، ويبقى خلال فترة التنفيذ بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة المطبق على الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة الممنوحة.

وحضر اللقاء، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام عبدالمحسن سلامة، ورئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة خالد عباس، ووزير التنمية الإدارية الأسبق هاني محمود، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب عماد سعد، وعضو مجلس الشيوخ النائب أحمد صبور، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار المطورين العقاريين ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية والصحفية.