وزير التجارة: حريصون على تحقيق التكامل الصناعي بين الدول العربية

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، حرص مصر على تعزيز الجهود المشتركة مع الإمارات والبحرين والأردن لتحقيق التكامل الصناعي العربي بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الشراكة الصناعية المتكاملة إلى الأمام نحو مستويات متميزة ويفيد شعوب الدول الشقيقة.

وانطلق صباح اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كل من مصر والأردن والأمارات والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع، وفقا للبيان.

وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، وبحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر، وووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخر، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث المهندس محمد عبد الكريم، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع المهندس محمد السويدى، ونائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الأردن المستشار مجدى الدريني، ورئيس المكتب التجارى المصرى منى عبود.

وقال سمير، إن المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية تدعو إلى مزيد من التضامن والتكافل بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات المستقبلية والحالية، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والاكتفاء الذاتي.

وطالب الوزير، بأهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة والقدرات البشرية والعلمية والتكنولوجية في الدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الخبرات وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواقنا في تعزيز العلاقات البينية ومعدلات التجارة.

وأكد وزير التجارة حرص الحكومة المصرية، على اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، ومنح التسهيلات التي من شأنها دعم الشراكة، وذلك من أجل تحقيق هدفها المنشود.

وأشار إلى أن هذه المرحلة من الشراكة تشهد متابعة تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من الشراكة، إضافة إلى مناقشة اللجنة التنفيذية لعدد من المشاريع الجديدة وإدراجها ضمن الشراكة الصناعية، بما يضمن تنويع مجالات التعاون بين الدول الأربع، ويحقق الأثر الإيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لجموع الدول الشريكة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة، أن اللجنة التنفيذية قامت خلال الفترة الماضية بالمتابعة مع القطاع الخاص لإتمام الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، في عدد من المجالات الحيوية والمهمة لاقتصاديات الدول الأربع التي سيتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال اجتماع اللجنة العليا.

وأعرب سمير، عن سعادته بالنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على دعم كافة أوجه التعاون القائمة تحت مظلة هذه الشراكة، والسعي لبذل المزيد من الجهود لمناقشة زيادة مجالات التعاون، ثم زيادة عدد المشاريع المشتركة بما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية للدول الأربع، ويساعد على توفير الأمن والاستقرار الاجتماعي لشعوبنا العربية.

وتقدم وزير التجارة والصناعة، في نهاية حديثه، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الضيافة والتنظيم، وكذلك لفرق العمل القائمة على هذه الشراكة لجهودهم الدؤوبة في الوصول إلى المشاريع التي تعزز التعاون المشترك والصناعي بين الدول الأربع.