البورصة: تعديلات في قواعد التداول للمحافظة على مصالح المستثمرين| مستند

قالت البورصة المصرية، أنها تبدأ يوم الأحد المقبل، في تطبيق التعديلات الخاصة بقواعد التداول الخاصة بكيفية حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي، بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك التعديلات، في ضوء التنسيق الكامل بين الجهتين فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.

وتتمثل تلك التعديلات فيما حسبما أعلنت البورصة في بيان لها، فيم يلي:

• يتم إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300,000 جنيه للسوق الرئيسي و150,000 جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية / العمليات المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة.
• إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% ( صعودا أو هبوطا ) للسوق الرئيسي و 5 ( صعودا أو هبوطا) السوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.
• وسوف تقوم لجنة العمليات في البورصة المصرية بمراجعة هذه النسب بشكل دوري كل 3 شهور وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية
• يتم حظر كافة الأوامر المشروطة بشرط كمية : (Minimum Fill (MF) و (All-or-None (AON و أو شرط وقت (Good Till Time) من المشاركة فقط في جلسة مزاد سعر الإقفال سواء تم تسجيلها قبل أو أثناء جلسة المزاد.

وذكر البيان، أن تلك التعديلات تأتي في ضوء عمل إدارة البورصة على تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة، وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب، للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.