«QNB الأهلي» يوقع بروتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم لدعم التفوق العلمي

قام QNB الأهلي، البنك التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، اليوم الأحد، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، المؤسسة العلمية البحثية الرائدة.

بروتوكول تعاون بين «QNB الأهلي» ومدينة زويل للعلوم لدعم التفوق العلمي

ويهدف البروتوكول إلى رعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتقديم منح دراسية لعدد منهم، بما يعزز روح الابتكار لديهم، وقام بتوقيع البروتوكول، محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي، فيما وقعه عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المدينة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيسى، وبحضور عدد من القيادات من كلا الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية بهدف دعم التميز العلمي والمساهمة في تخريج جيل من الطلاب ذوي كفاءة عالية، بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة للمجتمع تماشياً مع الركائز الأساسية لأهداف البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وقطاع التعليم بصفة أخص.

البروتوكول سيساهم في تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى طلاب مدينة زويل

وأشار البنك إلى أن ذلك البروتوكول سيساهم في تعزيز الوعي المالي والمصرفي لدى طلاب مدينة زويل، الذين ستكون لهم فرصة الاطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية خاصة تلك التي تستهدف فئة الشباب، إلى جانب ما يوفره البنك من تسهيلات للوصول بمنتجاته إلى جميع الفئات وما طوره من قنوات رقمية مبتكرة، تحقيقاً للشمول المالي وتسريع الوصول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد وفق توجهات البنك المركزي المصري.

ومن ناحيته، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، عن فخره بالتعاون مع مدينة زويل، أحد الصروح البحثية والعلمية العريقة التي تشجع على التفوق العلمي، مؤكدا أن دعم البنك يعكس حرصه على الارتقاء بقطاع التعليم والبحث العلمي الذي يمثل حجر الأساس في بناء التنمية الشاملة وتعزيز جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وبدوره، أشاد الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ورئيس مجلس الإدارة، بجهود البنك في تعزيز منظومة البحث العلمي، مُشددا على أهمية المنح الدراسية التي سيقدمها البنك للطلاب المتوفقين في تعزيز روح المنافسة العلمية وقيم التفوق بينهم، بما يساهم في تطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات الناشئة على سوق العمل خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وصولاً إلى اقتصاد قائم على المعرفة.