القباج تشهد إطلاق شهادة «حياة كريمة» مع بنك ناصر الاجتماعي

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ومؤسسة "حياة كريمة"؛ لطرح شهادة جديدة تحت مسمى شهادة "حياة كريمة" تعمل على غرار منتج شهادة "زاد الخير" بذات الأحكام الشرعية، على أن يحول نصف العائد من الشهادة عند الاستحقاق كحد أدنى إلى الحساب الرئيسي لمؤسسة "حياة كريمة" بفرع القاهرة ببنك ناصر الاجتماعي، لتكون هذه المبالغ نواة لتحقيق الأهداف والمشروعات التنموية المشتركة بين الطرفين.

وقع البروتوكول من جانب بنك ناصر الاجتماعي؛ مصطفى عمر رئيس قطاع الأعمال المصرفية بالبنك، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة".

تجدر الإشارة إلى أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار إجراءات تعزيز الحماية الاجتماعية بمفهومها الأعم والأشمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأكدت القباج، أن هناك شراكة مستمرة ومتواصلة مع مؤسسة "حياة كريمة"، كما أن المؤسسة لديها أياد بيضاء في تطوير قرى الريف المصري، مثنية في الوقت ذاته على إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وآخرها مبادرة "كتف في كتف"، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" تعد من أهم وأبرز المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع.

وأضافت، أن بنك ناصر الاجتماعي يسعى إلى تطوير خدماته المُقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية عبر تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك مع مختلف الجهات، بهدف توفير الرعاية المتكاملة، والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسي مستدام، حيث يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهي المهمة التي أداها بجدارة.

واختتمت، بأن البنك يقدم دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمع المصري، مشيرة أن مدة الشهادة تبلغ سنة وثلاث سنوات على أن يتم صرف العائد الذي يتم تحديدة طبقاً للسياسات الإئتمانية المطبقة لدى البنك سنويا ويبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار ولا يتم صرفه بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد المميز بنهاية كل سنة مالية والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيهه للمؤسسة والحد الأدنى للشهادة 500 جنيه للأفراد والمؤسسات.