مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التخطيط والعدل» لتعزيز الإدارة الإستراتيجية

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارة الإستراتيجية.

حضر توقيع البروتوكول؛ الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، ووقع بروتوكول التعاون؛ المستشار خالد أمين النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ على هامش التوقيع، إن التعاون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر ۲۰۳۰".

وأضافت، أنه في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (٨٦) لسنة ۲۰۱۹، تم استحداث إدارة التخطيط الإستراتيجي بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تنقسم إلى أربع تقسيمات فرعية، وهي التقسيم التنظيمي الفرعي للتخطيط الإستراتيجي والسياسات، والتقسيم التنظيمي الفرعي للمتابعة والتقييم، والتقسيم التنظيمي الفرعي لإدارة المشروعات والبرامج والأداء، والتقسيم التنظيمي الفرعي لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء هذه الوحدات لدعم مثيلاتها من الوحدات في الهيئات داخل الدولة، موضحة أن إدارات التخطيط الإستراتيجي تعمل على نشر آليات العمل على المراحل المختلفة لعملية التخطيط ومساعدة الهيئات لوضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإداري ما يحقق التكامل بين تلك الوحدات ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل بجهد وموارد أقل، إلى جانب ضمان تحقيق الغايات الإستراتيجية التي من شأنها أن تنعكس على قيام الدولة بدورها في تحسين جودة الحياة.

وكشفت، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في بناء القدرات البشرية لوضع الخطة الإستراتيجية، وذلك من خلال التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الإستراتيجية.

جدير بالذكر، أنه بموجب بروتوكول التعاون تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الإستراتيجية، بالإضافة لمحاضرات تفاعلية لمناقشة المحاضرات والمخرجات المطلوبة من الوزارة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل.

وأشار المستشار عمر مروان، إلى أن وزارة العدل تقوم بتوفير الكوادر المعنية بالإدارة الإستراتيجية وتشكيل فريق عمل لوضع الإستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وتعتمد الوزارة مخرجات التدريب النهائية من السلطة المختصة بالوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون.

ونص بروتوكول التعاون على أن يضع الطرفان الأهداف الإستراتيجية وخطة عمل متكاملة لتنفيذ بروتوكول التعاون، وأن يشرفا على المتابعة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه من خلال لجنة إدارة أعمال البروتوكول.