«التنمية الصناعية»: الحكومة تستهدف الصناعات الذكية في ضوء تطبيقات التحول الرقمي

بحث رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد عبد الكريم، مع مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالقاهرة فاتن سعيد، سبل التعاون في تعزيز التكامل الصناعي العربي في مجال تبادل الخبرات في القطاع الصناعي، وذلك بحضور مستشار رئيس الهيئة أشرف رافت.

يأتي ذلك في ظل التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وتنسيق الجهود لزيادة الوعي لدى المجتمع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية والتدريب.

وشدد عبد الكريم على أهمية دعم مساعي التكامل الصناعي العربي من خلال التعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة والترويج لفرص الاستثمار في مصر مستغلا دوره.

وأوضح أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى التركيز على الصناعات عالية التقنية، وكذلك تلك التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الهيئة دخلت في شراكات مع منظمات عالمية تقوم على محور التنمية المستدامة، بما في ذلك شراكة PCP مع اليونيدو، مؤكدا أن هذا يتطلب تثقيف المجتمع الصناعي حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك التدريب والتأهيل لمواكبة ذلك، وهو أحد الأهداف المشتركة التي اتفق عليها الجانبان.

وتطرقت المناقشات إلى تنسيق الجهود لتطوير منصة المنتجات الصناعية والتي تم إطلاقها يناير من العام الماضي كاول منصة متخصصة توفر قاعدة بيانات رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية في الدول العربية للربط بين الاحتياجات والقدرات الإنتاجية.

وتم مناقشة سبل تحديث الهيئة لقاعدة بيانات المنصة من الشركات المنتجة وزيادة عددها فضلا عن حملات توعية للتعريف بها لدى المصانع وخاصة المصدرة، فضلا عن إضافة الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة عليها بجانب المنتجات، لإتاحتها أمام المستثمر العربي والأجنبي.

من جهتها، صرحت فاتن سعيد مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بأنه يجري حالياً إعادة تفعيل دور المكتب مؤكدة على أهمية التعاون مع الهيئة وخاصة في مجال التدريب وعرض الخطة التدريبية للمنظمة بالمناطق الصناعية العربية، واقترحت إقامة مؤتمر صناعي عربي ترويجي لعرض تجارب الدول العربية في المجال الصناعي، وهو ما لاقى ترحيباً من رئيس الهيئة ليكون بمثابة فرصة لتبادل الرؤى والخبرات والتكامل بين الدول العربية وعرض رحلة المستثمر الصناعي في الحصول على التراخيص والتيسيرات اللازمة وعرض خبرات مصر في هذا المجال للخروج بنموذج مشترك لآلية إقامة المشروعات بالمناطق الصناعية العربية وغيرها من المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.