«المركزي المصري»: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لنجاح اجتماعات «التنمية الإفريقي»

ذكر البنك المركزي المصري - في بيان له اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تحرص على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث تبدأ غدًا الإثنين، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو عام 2023، تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، بحضور نحو 4 آلاف مشارك، وفي مقدمتهم محافظي الدول الأعضاء من إحدى وثمانين دولة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي لعام 2023، ويشرفني أن أنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتوجيهه بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث المهم".

وأضاف في رسالة ترحيب بثها بنك التنمية الإفريقي: "بعد نجاح مصر في استضافة COP27، بالإضافة إلى الفعاليات الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023 في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا".

وأكد عبدالله، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لهذا العام تؤكد عزم الدولة الراسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الإفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وأعرب، عن تقديره العميق لإدارة وفريق البنك المسئول عن الاجتماعات السنوية على مجهوداتهم الكبيرة واختيارهم لموضوع هذا العام حول "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر"، مشيرا إلى أنه أحد أكثر الموضوعات إلحاحا لجميع دول العالم بشكل عام والدول الإفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية في عدد من التداعيات السلبية خاصة على الأمن الغذائي، وزيادة نزوح السكان، وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة.

وأشار عبدالله "ندرك جميعا أن المستوى الحالي لتمويل المناخ في القارة يحتاج إلى المزيد من الموارد، حيث يغطي إجمالي التدفقات 12 % فقط من التمويل المطلوب، ومن الأهمية بمكان إتاحة موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على مواجهة تغير المناخ".

وتابع، "بناء على ذلك، هناك دعوة عاجلة لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة من كافة جوانبها داخل القارة"، داعيا إلى ضرورة تقييم احتياجات القطاع الخاص ووضع إطار للسياسة العامة اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، والاهتمام بمشاريع مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأشاد بالدور المهم والحيوي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، بنك التنمية الإفريقي باعتباره لاعبا أساسيا وهاما في التنمية الإفريقية، من خلال الجهود الفاعلة التي يبذلها في كافة المجالات وعلى رأسها حشد التمويل اللازم وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في اقتصاديات دول القارة.

ونوه إلى قيام مصر بتنظيم حدثين جانبيين خلال الاجتماعات المرتقبة لمناقشة: "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة"، و"دور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر".

جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية.