«المركزي» يدعو بتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته بالمشروعات الصديقة للبيئة

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في جلسة نقاشية حول تقرير "آفاق الاقتصاد الافريقي لعام 2023"، والتي افتتحها أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

محافظ البنك المركزي يطالب بفتح آفاق أكثر ربحية للقطاع الخاص

جاء ذلك في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22- 26 مايو الجاري، بحضور محافظ البنك المركزي المصري.

وشارك في فعاليات هذه الجلسة بجانب محافظ البنك المركزي كلٌ من أندرو ميتشل محافظ المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الإفريقي ووزير التنمية الدولية وأفريقيا، و كريستوف بوريس المحافظ المؤقت لفرنسا لدى البنك ونائب مدير الشئون المالية متعددة الأطراف والخزانة، وأدماسو تاديسي الرئيس الفخري والعضو المنتدب لمجموعة بنك التجارة والتنمية، وهايكه هارمجارت المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

ضرورة تحفيز القطاع الخاص

وشدد محافظ البنك المركزي، خلال الجلسة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلًا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء، وذلك من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة، خاصة في ظل تمتع القارة الأفريقية بفرص ومزايا تنافسية هائلة في كافة القطاعات.

توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا

وطالب محافظ البنك المركزي بضرورة العمل على توفير آليات لتشجيع التوسع في الاستثمارات الخاصة بأفريقيا، والحد من المخاطر التي تواجه المستثمرين، مع بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق استثمارية أكثر ربحية، مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يضع هامش العائد على استثماراته ضمن أهم أولوياته.

ونوه أيضًا بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في التوعية، وأعرب عن تطلعه لقيام تلك المؤسسات بدور فعال في حشد رؤوس أموال القطاع الخاص، عبر تقديم المساعدات الفنية وتمويلات ميسرة وطويلة الأجل، كذلك توفير آليات جديدة للتمويل كتقديم الضمانات، بما يضمن تحقيق عائد مرتفع يلبي تطلعات المستثمرين وطموحاتهم.

ودعا محافظ البنك المركزي إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الصديقة للبيئة والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.