وكالة التصنيف ”ستاندارد آند بورز” تبقي على تقييم فرنسا عند ”AA” بلا تغيير

أعلنت وكالة التصنيف (Standard & Poor's) أمس الجمعة، أنها ستبقى على تصنيف فرنسا عند “AA” كما هي بلا تغيير، مستندة إلى تخفيضات الحكومية المزمعة في العجز وإصلاح المعاشات التقاعدية في باريس، وذلك بعد شهر من قيام وكالة فيتش بخفض تصنيفها.

وأشارت وكالة التصنيف أن ثبات تقييمها يرجع إلى استراتيجية توحيد الميزانية الحكومية التي تتبعها حكومة ماكرون، والتي تهدف إلى إصلاح المعاشات التقاعدية، ومساعدات الطاقة والتي من شأنها خفض أسعار الهيدروكربونات، وفقاً لرويترز.

ويعتبر تصنيف AA من بين أعلى فئات التصنيف، مما يدل على القدرة المالية لسداد الديون في أوروبا، بعد ألمانيا وهولندا والتي تستحوذ على أعلى تصنيفًا، بمستوى "AAA"، الذي خسرته فرنسا في عام 2012.

كما أشاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، بقدرة باريس المالية واستراتيجيتها الواضحة والطموحة في السيطرة على ديونها وكيفية إدارتها، والذي جاء مدعومًا بتصنيف وكالة ستاندرد آند بورز، والتي أبقت تصنيفها للديون الفرنسية عند "AA" دون تغيير.

وفي غضون ذلك، سيتم الإعلان عن أول مدخرات بمليار يورو لميزانية 2024 في 19 يونيو، فقد تم الإعلان بالفعل عن انتهاء دعم الغاز الذي تراجعت أسعاره نهاية العام.

كما حذرت وكالة التصنيف، من الانخفاض المستقبلي في حالة حدوث انزلاق، مما يؤدي إلى حدوث مخاطر متعلقة بتنفيذ أهداف الميزانية الحكومية، والتي تتمثل في غياب الأغلبية المطلقة في البرلمان الفرنسي منذ منتصف عام 2022، مما قد يعقد تنفيذ السياسات، إضافة إلى عدم اليقين داخل الاقتصادات العالمية والأوروبية وتشديد شروط التمويل.