4 يوليو 2025 04:38 8 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزيرا الإسكان والزراعة يتفقدان محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدةوزير البترول يتقدم بالعزاء لأسر المتوفين بحادث انقلاب البارج البحرى ”أدمارين 12”طرح 36 مصنعًا كامل التجهيزات لمنتجات الجلود تامة الصنع بالروبيكي3 وزراء ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنينالمجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى يناقش موقف تنفيذ استراتيجية 2025-2030جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يُعلن بدء تشغيل منظومة جمع المخلفات الصلبةوزيرة التخطيط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامةاستكمال تطوير ورفع كفاءة محور الريفيرا الرابط بين عدة محاور بتوسعات مدينة الشيخ زايدوزير الإسكان يُصدر 17 قرار إزالة لمخالفات بناء وتعديات بعدة مناطق بمدينة الساداتوزيرة التخطيط تلتقى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدةالإسكان: تسليم قطع أراضى ”بيت الوطن” بالتجمع السادس بالقاهرة الجديدة حتى 4 سبتمبرمحيي الدين: نجاح العمل المناخي مستقبلا سيُقاس بمدى تحول التعهدات إلى تمويل
أسواق عربية

«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية عقب إصلاحات اقتصادية أخيرة

ارشيفية
ارشيفية

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز S&P" للتصنيف الائتماني، للمملكة العربية السعودية إلى A سادس أعلى درجة على قدم المساواة مع تشيلي وأيسلندا، مستشهدة بالإصلاحات الأخيرة التي حسنت اقتصاد البلاد، والموقف المالي، وإدارة الديون، كما حددت نظرة مستقبلية مستقرة للسعودية.

وذكرت وكالة بلومبرج، نقلًا عن "S&P"، أن التصنيف الجديد، يعود إلى زخم الإصلاح المستمر في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، إلى جانب دورها الريادي في أسواق النفط العالمية، حيث تعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدر فردي للنفط على مستوى العالم.

كما استشهدت "S&P" بإجراءات دفع النمو الاقتصادي غير النفطي، مدعومة بالاستثمارات غير النفطية بقيادة صندوق الثروة السيادية للدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلًا عن التحرير الاجتماعي الكبير، والذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

وتمنح وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولة الواقعة على ساحل الخليج نفس درجة S&P، في حين أن "Moody's" ترفع تصنيف السعودية عند A1، وهو مستوى أعلى، مستشهدة أيضًا بالإصلاحات التي ستقلل من اعتماد المملكة العربية السعودية على "الهيدروكربونات"، وتعرضها لدورات النفط الخام.

وأظهرت التوقعات المالية الأخيرة للحكومة، التي تم الكشف عنها في ديسمبر، أنها تتوقع تحقيق فائض قدره 16 مليار ريال (ما يساوي 4.3 مليار دولار) في عام 2023، وهو ما يقرب من ضعف تقديرها السابق، ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 3.1%.

مصر 2030
المملكة العربية السعودية أسواق النفط العالمية التصنيف الائتماني النمو الاقتصادي صندوق الثروة السيادية الاستثمارات غير النفطية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات