وزير الاقتصاد الماليزي: نحافظ على استقرار معدل التضخم للعام الجاري

قال رافيزي رملي، وزير الشؤون الاقتصادية الماليزي، إنه المقرر أن يظل معدل التضخم في البلاد معتدلا خلال هذا العام، بناء على ما تشير إليه البيانات الاقتصادية للأشهر القليلة المقبلة ـ وفقاً لوكالة أنباء برناما الماليزية.

وأكد الرملي، في تصريحاته بعد إطلاق معرض الاستثمار 2023 في ماليزيا، أن الحكومة متفائلة من أن البلاد ستكون قادرة على تحقيق هدف التضخم الذي تتراوح نسبته بين 2.8 و3.3% خلال العام الحالي.

وأفاد المسؤول، أن ماليزيا ستواصل التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية للمواد الغذائية على المستوى المحلي، وأن الأسعار ستكون معتدلة.

وقال الرملي في ختام تصريحاته، إن البلاد تسيطر على أرقام التضخم منذ 11 شهرا متتاليا من التضخم المعتدل، من خلال التركيز على سلسلة من إجراءات الاستقرار.

وقد قامت ماليزيا باتباع بعض السياسات لتحسين حالة الاقتصاد الكلي والسيطرة على معدلات التضخم، حيث وضعت أسعار فائدة معقولة يمكنها أن تشجع الصناعات على الاقتراض والإنتاج واتباع سياسة نقدية وائتمانية موسعة، اضافة إلى تثبيت سعر الصرف ومنع المضاربة والتجارة في العملات الأجنبية وتطبيق ضوابط انتقائية على حركة رؤوس الأموال وإعادة هيكلة الدَّيْن والنظام المالي.

وإضافة إلى ذلك، ظلت ماليزيا مهتمة بجذب تدفق رأس المال الأجنبي طويل الأجل، إذ حثت على تحرير قطاع التصنيع بصورة انتقائية بحيث تزيد استفادته من ضخِّ رأس المال الأجنبي، وقد أدَّى هذا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على نمو قطاع الصادرات وانتعاش الاقتصاد المحلي.