«لجنة الألكو» بالبنوك تحسم سعر الفائدة بعد قرار السياسيات النقدية اليوم

تجتمع لجنة الألكو بالبنوك المصرية وهي معنية بتحديد أسعار الفائدة على المنتجات والمعاملات المصرفية، صباح اليوم الأحد ، لمعرفة تداعيات قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر يوم الخميس الماضي.

وكشفت مصادر مسئولة، أن لجنة الألكو داخل البنوك المصرية؛ ستحدد سعر الفائدة بمختلف المنتجات المصرفية علي مستوي الودائع والقروض والمعاملات البنكية الأخري.

الإبقاء على سعر الفائدة بالمعاملات المصرفية

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة بالمعاملات المصرفية دون أي تغيير للمرة الثانية علي التوالي؛ ليصل سعر الفائدة علي الايداع نحو 18.25% و الإقتراض لليلة واحدة عند 19.25%.

وبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.75% و سعري الإئتمان والخصم عند 18.75%.

وقالت لجنة السياسيات النقدية، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام.

وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب.

ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية.

وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.