”قضايا الدولة” تجنب الخزانة العامة دفع 236 يورو لشركتين إسبانيتين

تمكنت هيئة قضايا الدولة، من الحصول على حكم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، لصالح الدولة المصرية، مما جنب الخزانة العامة سداد مبلغ 236 مليون يورو.

وأشارت هيئة قضايا الدولة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى أن قسم المنازعات الخارجية، حصل على حكم برفض طلب بطلان حكم تحكيم في دعوى نظرت أمام "الإكسيد"، حيث قضى برفض طلب البطلان، وإلزام شركتي "سيمينتوس لا يونيون" و"أريدوس جاتيفا" الإسبانيتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لصالح مصر.
وذكر البيان، أن خلفية النزاع ترجع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة إسبانيا.

وأكدت هيئة قضايا الدولة، أنها نجحت بالاشتراك مع مكتب المحاماة الدولي "بريدن برات" من انتزاع حكم هيئة التحكيم، برفض كافة طلبات التعويضات المقدمة من الشركتين ضد الدولة المصرية بمبلغ 236 مليون يورو.

ولفتت الهيئة، إلى أن الشركتين الإسبانيتين، لم ترتضيا هذا الحكم مما دفعهما لإقامة طلب بطلان مصر على الحكم الصادر في الدعــــوى التحكيميـــة رقـــم (ICSID Case No. ARB/13/29) ، أمام "الإكسيد"، ليصدر الحكم - بصفة نهائية وباتة - برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات.