الغرف التجارية: تطبيق تخفيضات السلع الغذائية بنسبة 25% في كل المحافظات

ومن ناحيته، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول إلى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

عرض مبادرة القطاع الخاص

وأضاف الوكيل، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهي قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

وذكر أنه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء قرارات فورية أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدًا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.

مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها

وتابع أنه في مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجون على تطبيق الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.

وأشار الوكيل، إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر

وأكد أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.