بينها القانون.. وزير العمل واتحاد الصناعات يبحثان عدة ملفات مشتركة

زار وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، مقر اتحاد الصناعات المصرية، واستقبله مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد السويدي، حيث ناقش الحضور عدة ملفات مشتركة.

وأكد وزير العمل، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى الحرص على التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة وهم: حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في كافة الملفات المشتركة، التي تخص العمل والإنتاج، والتشريعات والقرارات ذات الصلة.

وقال "السويدي"، إن الوزير منذ تكليفه بالحقبة الوزارية، وهو يحرص على التواصل المستمر مع الاتحاد في ظل شراكة حقيقة، بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل.

واطلع وزير العمل، على وجهات نظر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حول مجموعة من الملفات ومنها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، والتدريب المهني والفني، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، والعمالة غير المنتظمة.

وقال "شحاتة"، إن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات بشأن مشروع قانون العمل، وسوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار بهدف زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير.

ونوه الوزير، إلى الاستجابة العاجلة إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر بشأن تشريعات العمل.