بروتوكول تعاون بين «التجارة» والأكاديمية البحرية للتبادل العلمي والتدريبي

وقعت وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بروتوكول تعاون بشأن التبادل العلمي والتدريبي بين الوزارة وجهاتها التابعة وكليات الأكاديمية.

بروتوكول تعاون بين «التجارة» والأكاديمية البحرية للتبادل العلمي والتدريبي

ووقع البروتوكول المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقد حضر مراسم التوقيع اللواء أحمد عبد العزيز، الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى رشيد المستشار الاقتصادي ومساعد رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، واللواء إيهاب أمين، مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية والسيدة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

من ناحيته، قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إن البروتوكول يسري لمدة عامين ويمثل نواة لتعاون علمي وتدريبي مستمر بين وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية، مشيراً إلى أن البرتوكول يستهدف أيضاً التنسيق بين الوزارة والأكاديمية فى مجالات التدريب والتعليم والدراسات والاستشارات الإدارية، واللوجستيات، والبورصات السلعية، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتسويق وغيرها من المجالات.

توفير فرص التدريب لطلاب الأكاديمية سنوياَ

وأوضح سمير أن الوزارة وكافة الجهات والهيئات التابعة لها ستقوم في إطار البروتوكول بتوفير فرص التدريب لطلاب الأكاديمية سنوياَ في المجالات المختلفة لإكساب الطلاب خبرات نظرية وعملية في التخصصات المتاحة وفقاَ لبرامج تدريبية يتم الاتفاق عليها وبما يحقق الجدية والالتزام وتقييم الطلاب وتنمية مهاراتهم، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الأكاديمية في تعميق التصنيع المحلي.

ومن جهته، أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الأكاديمية ستقوم بموجب الاتفاق بالمساهمة في بناء القدرات البشرية للعاملين بوزارة التجارة والصناعة وتعزيز التعاون في مجالات الدراسات المتخصصة وإعداد دراسات الجدوى، لافتاً إلى أن الأكاديمية ستقوم من خلال فروعها المنتشرة بالجمهورية بتقديم مزيد من الخدمات لقطاع الصناعة بما يسهم في الارتقاء بالصناعة المحلية.