عجز الميزان التجاري المصري يشهد تراجعًا بقيمة تتجاوز 11 مليار جنيه

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية سجلت نحو 35 مليارا و631 مليون دولار خلال عام 2023.

وقال وزير الصناعة، إن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار، وسجل 36 مليارا و908 ملايين دولار، مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022، مرجعًا هذه الأرقام إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية، والحفاظ على الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، والاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق أفريقيا.

جاءت تلك البيانات، وفقًا لتقرير تلقاه الوزير، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حول حركة التجارة بين مصر ودول العالم خلال عام 2023.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الواردات السلعية المصرية تراجعت بنسبة 14% خلال 2023، مسجلة 72 مليارا و539 مليون دولار، مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022

وعن التوزيع الجغرافي للصادرات السلعية المصرية خلال عام 2023، حققت الصادرات إلى دول أفريقيا دون الدول العربية، زيادة ملموسة بنسبة 7% مسجلة 2 مليار و247 مليون دولار، والصادرات إلى الدول العربية بلغت 13 مليارا و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بلغت 9 مليارات و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بلغت مليار و966 مليون دولار، وأسواق أخرى بقيمة 8 مليارات و957 مليون دولار.

وبشأن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، فجاءت تركيا بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، والسعودية بقيمة 2 مليار و766 مليون دولار، والإمارات بقيمة 2 مليار و197 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و103 ملايين دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار.

وعن القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات خلال العام الماضي، فبلغت مواد البناء قيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 548 مليون دولار، والأثاث بقيمة 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 115 مليون دولار.

وصرح وزير الصناعة، بأن زيادة الصادرات لدول القارة السمراء، يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية تجاه تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة، وخاصة الدول التي تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية عالية.

وعن أهم الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية، فجاءت السودان بقيمة 988 مليون دولار، والجزائر بقيمة 851 مليون دولار، والمغرب بقيمة 817 مليون دولار، وليبيا بقيمة مليار 760 مليون دولار، وكينيا بقيمة 326 مليون دولار، وتونس بقيمة 290 مليون دولار، وكوت ديفوار بقيمة 223 مليون دولار، وغانا بقيمة 203 ملايين دولار.

بينما جاءت أبرز السلعة المصدرة إلى أفريقيا، كالآتي: الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات والأسمدة والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة.