”الحماية المنافسة” يثبت إجبار شركة اتصالات للعملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت والأرضي

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت مخالفة على إحدى شركات الاتصالات، لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت مقابل الحصول على خدمة التليفون الأرضي.

وأشار الجهاز، إلى أن ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا على أنه تلقى بلاغات من عدد من المواطنين في عدة قرى ومدن بمحافظات الصعيد والوجه البحري، من بينها بعض القرى المشمولة في مبادرة "حياة كريمة"، التي تتضرر فيها من رفض العاملين بمنافذ البيع الخاصة بالشركة المخالفة من تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت بمفردها وربطها بالحصول على خدمة الإنترنت الثابت.

وقال الجهاز، إنه أجرى عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي أكدت صحة الواقعة، وأن الشركة المخالفة تتمتع بوضع مسيطر في سوق تقديم خدمة التليفون الأرضي الثابت التي تعد المرفق الأساسي لتوصيل الإنترنت الثابت.

وأشار الجهاز، إلى أنه تبين أن موظفي الشركة الموجودين في منافذ البيع يجبرون العملاء بشكل مباشر على الحصول على خدمة الإنترنت الثابت منها للحصول على خدمة التليفون الأرضي، وفي حال رفض العملاء يتم المماطلة في توصيل الخدمة مما يضطرهم في النهاية إلى قبول الربط بين الخدمتين.

وذكر الجهاز: "يترتب على هذه الممارسات الضارة بالمنافسة حرمان المواطن من الحق في الاختيار بين الشركات مقدمي خدمة الإنترنت الثابت العاملين بالسوق، وحصوله على ما يتناسب مع رغباته من حيث الجودة والسعر وتنوع الباقات المتاحة، بواسطة إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت".

وأوضح الجهاز: "التأثير الاقتصادي لهذا الإجبار لا يؤثر بالسلب فقط على المستهلكين، بل على الشركات المنافسة مقدمي خدمات الإنترنت، ومن فرصتهم في اجتذاب عملاء محتملين؛ مما من شأنه الحد من فرص التنافس المحتملة في السوق".

وقال الجهاز: "تعد جريمة الربط بين المنتجات إحدى صور إساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق، ويستغل الشخص سيطرته في أحد الأسواق من أجل تعزيز وجوده أو زيادة مبيعاته وأرباحه في سوق آخر".

وقرر الجهاز، اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة وإلزامها بالتوقف تمامًا وبصورة فورية عن أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى ربط الحصول على خدمة التليفون الأرضي الثابت على شرط قبول الحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، وإلزام جميع مديري ومسئولي المبيعات والتسويق ومندوبي خدمة العملاء بالشركة، بالتوقف بصورة فورية عن إصدار أية تعليمات تؤدي إلى ربط التعاقد على خدمة التليفون الأرضي الثابت على التعاقد على خدمة الإنترنت.