عاجل| الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في غزة والسودان إلى تفاقم المشاكل المالية في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ستسافر إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق والإعلان عنه، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشيال تايمز عن مسؤولين لم تسمهم.

وبحسب المسؤولين، تتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض تستحق في نهاية عام 2027.

ويمكن دفع نحو مليار يورو (1.09 مليار دولار) من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور، وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤولون إن بقية الحزمة سيتم استخلاصها من مصادر تمويل مختلفة للاتحاد الأوروبي.

ونقلت فايننشيال تايمز عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق "مهم من الناحية الاستراتيجية"، مضيفًا، "نحن قلقون بشأن الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد ثم يخرجون من هناك".

وقف الهجرة إلى أوروبا

ذكر وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس للصحيفة أن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية وأزمة لاجئين خطيرة".

ويعتبر الاتفاق المقترح هو الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

يأتي ذلك في أعقاب اتفاقات أخرى مع تونس وموريتانيا تعهد فيها الاتحاد بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين.

جدير بالذكر، سجلت المنظمة الدولية للهجرة نحو 286 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق برية وبحرية مختلفة في العام الماضي.