وزير المالية: الإفراج عن بضائع من المواني بقيمة 1.7 مليار دولار خلال 10 أيام

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن العشرة أيام الماضية من الأول من مارس الحالي، شهدت تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها ١,٧ مليار دولار.

وأكد "معيط"، في بيان للوزارة، أن هذا تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، وبما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، مما يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، في ضوء حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان

وأشار وزير المالية، إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف المواني، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص.

وأوضح "معيط"، أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.

من جانبه، ذكر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعد كثيرًا في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، مضيفًا: "نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع".