رئيس الوزراء يترأس أولى اجتماعات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بعد إعادة تشكيله

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بعد إعادة تشكيله.

جاء ذلك في حضور، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد "مدبولي"، أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله في تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، وإقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل، واعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي.

وقال وزير الاتصالات: "يتم العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي عبر مكتبه التنفيذي، ولجانه المتخصصة، التي تضم لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة التشغيل الرقمي، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، وأخيرًا اللجنة الخاصة بمراكز البيانات".

واستعرض وزير الاتصالات، بنود الاجتماع، الذي تم خلاله اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية، موضحًا أن تلك السياسة تأتي اتساقًا مع استراتيجية مصر الرقمية؛ لتحقيق التحول الرقمي، وبناء مجتمع رقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة.

وذكر "طلعت"، أن اعتماد سياسة الحوسبة السحابية يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، بجانب أنها تأتي تعظيمًا للاستفادة من موقع مصر الاستثنائي للكابلات البحرية، حيث إنه من المتوقع أن يؤدى الإعلان عن الاستراتيجية إلى جذب كبرى شركات مراكز البيانات.

وتطرق وزير الاتصالات، إلى منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، مشيرًا إلى تنوع وتدرج مصادر التحقق من صحة البيانات الأساسية للأفراد والمنشآت وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة وحساسيتها؛ فهناك البيانات البيومترية؛ حيث من المخطط البدء في تنفيذها لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد، كما أن هناك التوقيع الإلكتروني.

ونوه "طلعت"، إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، والتحقق بواسطة رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حالياً.

ووافق المجلس الأعلى على توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسة وزارة الاتصالات، بضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع التطبيقات والخدمات الحكومية.

وتم التنويه إلى أن أهم أهداف الخزانة الرقمية يتمثل في سهولة الاطلاع على المستندات الحكومية رقميًا لكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وحوكمة تداول البيانات وتيسيرها، والتأكد من عدم التلاعب بالوثائق الرسمية وصحتها وسريانها، وتداول المستندات بشكل رقمي مُؤمن ومُوقع إلكترونيًا.

وناقش الاجتماع أيضًا، سياسات تقديم الخدمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات، وتم التنويه إلى أن القانون يهدف إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتوفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية.

وأوضح وزير العدل، إلى أن مشروع القانون تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليًا الملاحظات.

واستعرض وزير الاتصالات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية، حيث إنه يتم في هذا الإطار العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، فضلًا عن تطبيق الأكواد الموحدة للدولة، وتحليل البيانات والتقارير.

كما عرض "طلعت"، توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت: إنشاء أكواد مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، وربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات من خلال جهات الولاية على البيانات، بالتعاون مع اللجنة.

واستعرض وزير الاتصالات محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية الجغرافية، لافتًا إلى أنها تشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، عبر بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.

وعقَّـب وزير العدل: قائلًا: "تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري، يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات في هذا القطاع".