الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1316 لسنة 2005.

ونص مشروع القرار، على أن يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بابٌ جديد بعنوان "فحص التركز الاقتصادي" يتضمن أحكامًا ترتبط بتعريف التركز الاقتصادي، والذي يرتبط بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط، والتجمعات المالية، وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، المشاركة في التركز الاقتصادي، ويكون ناتجًا عن الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك.

كما تضمن مشروع القرار النص على حظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ودورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، في ضوء عدة عناصر، من بينها :هيكل السوق أو الأسواق المعنية، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًا وخارجيًا، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير ، وعلى حرية المنافسة.

وتضمن مشروع القرار أيضًا، أحكامًا ترتبط بالحالات التي لا تُعدُ تركزًا اقتصاديًا، وكذا قواعد حساب رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة، بجانب قواعد فحص التركز الاقتصادي، والالتزامات والضوابط التي من شأنها الحد من الآثار الضارة للتركز الاقتصادي على المنافسة، فضلًا عن ضوابط تحديد فئات الرسم التي يستحقها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي.