ننشر كلمة وزيرة التخطيط خلال اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالرياض

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للدول الأقل نموًا الأعضاء في البنك.

وينعقد الاجتماع، ضمن أعمال النسخة الـ 49 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالعاصمة السعودية الرياض؛ خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.

وشكرت وزيرة التخطيط، الدكتور محمد الجدعان وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك، موضحة أن تلك الجلسة تمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء حول مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للبُلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك، والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57.

وردًا على تساؤل حول رأي المحافظين في إنشاء نافذة مستقلة للتمويل المُيسَّر تمكِّن من تدارك نقص الموارد الميسَّرة الموجَّهة في البنك للبُلدان الأعضاء الأقل نموًا، ثمنت "السعيد"، مُقترح البنك بإنشاء آلية التمويل المُبتكرة للبُلدان الأقل نموًا، موضحة أنها تمثل آلية تؤكد التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء، وفرضتها الظروف والتحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الأعضاء وبخاصة الدول الأقل نموًا في النفاذ إلى أسواق التمويل، والحصول على التمويلات بالقدر المطلوب والشروط المُيسَّرة المناسبة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل عبء الدين.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى ما تواجهه الدول الأقل نموًا من تداعيات للأزمات المتتالية التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة ومنها أزمة كوفيد 19، فضلًا عن الأزمات الجيوسياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم العالمي خصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية، والحرب في غزة.

ولفتت "السعدي"، إلى أن تلك الأزمات غير المسبوقة قد طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء سواء الدول الأقل نموًا أو الدول متوسطة الدخل أو الدول النامية عمومًا، مؤكدة أهمية أن تشمل تلك الآلية تمويل مشروعات تخدم فئات أقل دخلًا أو شريحة من هم أكثر فقرًا في الدول متوسطة الدخل، لا سيما أن تلك الشريحة تُمثل نسبة كبيرة من سكان تلك الدول.

وذكرت: "هذه الدول تأثرت بشدة من جراء الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة، ولا يتوفر لديها الحيز المالي الكافي لمواجهة تداعيات تلك الأزمات، فضلًا عن تزايد فجوة التمويل بها، بما يقيد جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأفادت وزيرة التخطيط، بأن الاضطرابات العالمية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية عمومًا، لتتراوح فجوات التمويل لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة.

وأشارت "السعيد"، إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%، متابعة: "تلك الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2020، إلا أنها اتسعت في السنوات الأخيرة نتيجة لوباء كوفيد-19 والصدمات اللاحقة له، والتي أثرت سلبًا على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو، فضلًا عن زيادة اتساع فجوات الاستثمار، وزيادة احتياجات التمويل".

ونوهت الوزيرة، إلى أن فجوات التمويل تعاني منها الدول الأقل نموًا والدول منخفضة الدخل حيث تقدر فجوات التمويل لكلٍ من هذه الدول بنحو 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد بتلك الدول، وضعف القدرات المتاحة لحشد موارد إضافية على الصعيد المحلي.

وقالت وزيرة التخطيط، إن فجوة تمويل التنمية تعد أحد أهم التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأكدت أهمية أن يَنظُر البنك في الآليات الموجودة بالفعل قبل إنشاء آليات جديدة والتي يُمكن تطويرها وتعزيز مواردها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها "صندوق العيش والمعيشة"، الذي يمثل آلية مُبتكرة لتعبئة الموارد واستهداف المجتمعات الأكثر فقرًا في الدول الأعضاء بتمويل مُيسَّر.

وردًا على سؤال حول الوتيرة التي ينبغي أن تُجدَّد بها موارد النافذة المقترحة علمًا بأن البنوك الإنمائية المتعدَّدة الأطراف تُجدِّد مواردها كل 3 أو 4 سنوات، ردت وزيرة التخطيط قائلة: "توجّه إدارة البنك بتوسيع مصادر وموارد تلك الآلية لتشمل المِنح والمساعدات الخيرية من المؤسسات والدول وغيرها من المصادر، بما يُسهم في حَشد الموارد اللازمة لحجم التمويل الضخم المستهدف أو المطلوب لهذه النافذة".

وأردفت "السعيد"، أن الأمر متروك لإدارة البنك لدراسة أفضل السيناريوهات لتجديد موارد النافذة في ضوء تجارب المؤسسات الإنمائية متعدّدة الأطراف، مؤكدة ضرورة أن يتسم الاستهداف القطاعي لهذه الآلية المُقترحة بقدرٍ كبيرٍ من المرونة بما يتناسب مع احتياجات الدول وأولوياتها.

وقالت الوزيرة، إن هناك قطاعات تُمثل أولوية مشتركة لعددٍ كبيرٍ من الدول الأعضاء وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتوفير المياه وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك القطاعات تأثرت بشدة وزادت الاحتياجات بها من جَرَّاء الأزمات المتعاقبة.