تراجع بنحو 25%.. رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

شارك في الاجتماع، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع.

هذا إلى جانب، محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، وأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، والنائب طارق حسانين عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط، وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ.

وقال "مدبولي"، إن هناك استقرارًا حقيقيًا في سوق النقد الأجنبي، والجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

ولفت وزير التموين، إلى أن جميع الشواهد تؤكد وجود انخفاض حقيقي في الأسعار، وهناك رصد للأسواق نقوم به، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وسيتم عقد اجتماع مع مسئولي الغرف والشعب التجارية المختلفة؛ لكي تكون هناك رؤية واضحة عن التعامل خلال الفترة المقبلة؛ للمساهمة في ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

واستعرض "المصيلحي"، التخفيضات الحالية في السلع المختلفة، سواء في القمح، أو الزيت، أو السكر، أو الأرز، وغيرها من السلع الأخرى، مؤكدًا أن الأمر المهم حاليًا هو إتاحة جميع السلع في مختلف الأسواق، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات، حيث إن الاستمرار في إتاحة كل السلع، وهو ما يسهم في توازن السوق وخفض الأسعار.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إ ن استقرار السياسات النقدية، وتوافر النقد الأجنبي، أسهم في ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار، موضحًا أن سوق التجزئة قد شهد انخفاضًا في الأسعار بنحو 25%، وأسواق الجملة انخفضت بنحو 40%، مرجعًا ذلك إلى أمرين أساسيين، وهما توافر واستقرار النقد الأجنبي، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع.

من جهته، ذكر رئيس جهاز حماية المستهلك: "منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان وحتى الآن، قمنا بجولات ميدانية في مختلف الأسواق والمتاجر، والملاحظة الأساسية التي تم رصدها أن جميع السلع متوافرة، وهناك استجابة قوية لخفض السعر في عدد من السلع بنسب معقولة من 20 – 25%"، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لرصد أية مخالفة، والتعامل معها على الفور.

وفي سياق متصل، استعرض مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، تقريرًا بشأن الحملات التي تقوم بها شرطة التموين لمتابعة الأسواق المختلفة، في ضوء العمل على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الأخيرة، تسهم في خفض الأسعار.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى ارتفاع أسعار كل من الشاي، والبن، والكاكاو، عالميًا وهو ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية.