رئيس الوزراء يتابع إجراءات تعديلات قانون المناطق الاقتصادية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية.

شارك في الاجتماع، المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار محمد عبدالعال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزيرة التخطيط.

كما شارك المستشار علاء قطب المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووائل زيادة مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، في ضوء التنافسية الموجودة حاليًا في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد.

وقال "مدبولي"، إن هناك مقترحًا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد المعدلة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وأوضح وزير العدل، أن هناك تكليفًا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على القانون بما يتفق مع فلسفته، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات.

وعرض أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مضيفًا: "تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء".