وزير قطاع الأعمال يبحث إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب| صور

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات والقطاعات الصناعية التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، في ظل التوجه العام بدعم الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وإحلال المنتج المحلي وتعظيم العوائد من الأصول والمواد الخام المتاحة.

وتطرق اللقاء، إلى بحث مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة منتجات الحديد والصلب المتطورة لتعظيم الاستفادة من خام الحديد المتوفر بالمناجم بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع إنتاج الألواح الشمسية اللازمة لمحطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما ناقش الجانبان، وعدد من مجالات التعاون فيما يخص تصنيع قطع الغيار للماكينات المستخدمة في المصانع التابعة وشركات الغزل والنسيج، وبعض الماكينات الخاصة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

وأكد "عصمت"، الحرص على التعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومختلف الكيانات الصناعية المحلية والأجنبية، مرحبًا بالتعاون مع الهيئة في توفير مستلزمات المصانع من بعض المعدات وقطع الغيار اللازمة محليًا.

وأشار وزير قطاع الأعمال، إلى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتوسع في الصناعات التحويلية والقيمة المضافة، موضحًا أن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك مع القطاع الخاص عبر الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات.

وذكر الوزير: "هناك العديد من النماذج الناجحة التي تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، والتعاون مع الهيئة يأتي في إطار شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام المتاحة، وتطوير وتحديث وتوطين الصناعة، والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة لتحقيق التنمية المستدامة".

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إمكانية دعم المصانع والشركات التابعة للوزارة بقطع الغيار والمعدات التي يتم تصنيعها محليًا، وتوفير بعض المستلزمات التي يتم استيرادها بتصنعيها داخل مصانع الهيئة.

وأوضح أن هناك العديد من أوجه التعاون وخطط العمل التي يمكن البناء عليها والتوسع فيها في ضوء تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد.