رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
إيمان سعيد أسواق للمعلوماتيترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة.
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، عرضاً حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027 مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030، مضيفاً: كما يستهدف البرنامج رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلا عن استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية.
إعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية
وفى هذا السياق، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ما تم صياغته من سيناريوهات مختلفة وإعداد نموذج إحصائي للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، حيث راعت هذه السيناريوهات العديد من العوامل المؤثرة، ومن بينها احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات للتعاون في مجال البترول
- مصر تعد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030
- رئيس الوزراء: نستهدف كبح التضخم ومواصلة الالتزام بمرونة سعر الصرف
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة ملفات مهمة| التفاصيل
- مجلس الوزراء: صرف 4.4 مليارات جنيه تعويضات ضمن مشروع ”رأس الحكمة”
- الرئيس السيسي يوجه بدراسة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة
- الرئيس السيسي بتابع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة
- الحكومة التركية تحدد تعريفات جمركية جديدة لواردات بذور وزيت عباد الشمس
- الحكومة تستهدف زيادة متوسط إنتاج الكهرباء لـ260 مليار كيلووات خلال خمس سنوات
- سعر طن السكر اليوم الأربعاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- الجمارك: إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها بالمواني منذ بداية العام 34 مليار دولار
- رئيس الوزراء يتابع سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال
وأكد المهندس حسن الخطيب، أهمية استمرار الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، وذلك بما يسهم في تحسين تنافسية السوق المصرية، ويجذب لها المزيد من الاستثمارات، هذا إلى جانب تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
تحسين مناخ الاستثمار في مصر
وتناول "الخطيب"، خلال العرض، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وصولا لتحقيق العديد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه من بين هذه التوصيات، العمل على وضع خطة عاجلة لميكنة مختلف إجراءات الاستثمار في مصر، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، والتأكيد على أهمية العمل على تحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع، وذلك بما يحقق التوازن بين استيداء حق الدولة، ومساعدة المشروع على النمو، واستمرار الجهود لتبسيط وحوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مستهدفات الحكومة لتحقيق طفرة فى الصادرات المصرية ترتبط ارتباطا وثيقًا بحدوث طفرة مُماثلة واستباقية وسريعة فى الاستثمارات الانتاجية وبخاصة فى مجال الصناعات التحويلية.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أن أحد المُحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة هو إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأكد الوزير أن الرؤية المستقبلية المُقترحة تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، أن الرؤية المُستقبلية المُقترحة تستهدف تحفيز الإنتاج المحلي بما يدعم زيادة الصادرات، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص باعتباره الأكثر كفاءة وفعالية في إدارة المشروعات التنموية، لا سيما فيما يخص القطاع الزراعي كونه أحد أهم القطاعات الاستراتيجية كثيفة العمالة ذات الخدمات التكميلية المتعددة، والتي ستلعب دورًا فعالًا في تحفيز العملية الانتاجية وزيادة فرص التصدير، بالإضافة الى توفير العديد من فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.