حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي يتجاوز 11 تريليون جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتسجل 11.247 تريليون جنيه، بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 8.877 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وذكر البنك، في تقرير حديث له، أن المعروض النقدي سجل 2.778 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، في حين سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، 1.163 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وقال البنك، إن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1.614 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8.469 تريليونات جنيه.

ولفت البنك، إلى ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.776 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأوضح: "بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.091 تريليون جنيه، في حين بلغت حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 684.987 مليار جنيه".

ونوه البنك، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 32.478 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 185.434 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 467.198 مليار جنيه.

وتابع: "استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 142.847 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.482 تريليون جنيه، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 465.631 مليار جنيه".