وزيرة التخطيط: توجيه 42.4% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هيكل الاستثمارات الكليّة لخطة العام المالي 24/2025، سجل ارتفاعًا ليقترب من 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي.

وأشارت "المشاط"، خلال لقاء مع الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الخطة تستهدف توجيه أكثر من ثُلُثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجّه الدولة لبناء الإنسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

وفي سياق آخر، لفتت الوزيرة، إلى الجهود الجارية لهيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره التنموي، وفض التشابكات المالية مع الجهات الوطنية الأخرى، مشيرة إلى الانتهاء من تسوية مديونيات البنك مع البنك الأهلي المصري، والعمل الجاري للانتهاء من التسوية مع الهيئة القومية للبريد.

ونوهت "المشاط"، إلى الشراكات القوية بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مضيفة: "تحقيق التنمية العالمية والتغلب على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة، لن تتأتى دون هيكلة النظام المالي العالمي، وفي ظل العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة، نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية لدفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي".

كما استعرضت الوزيرة، الإجراءات التي تنفذها الدولة لتعزيز جهود الاقتصاد القائمة على المعرفة بواسطة دعم مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحة أن المجموعة تتبنى نهجًا شاملًا ومتكاملًا لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال، حيث يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة، في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وذكرت: "تعمل المجموعة الوزارية عبر الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية؛ بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين".

ونوهت الوزيرة، إلى أنه يجري تنفيذ خطة العام الجاري ارتكازًا على عدد من المُحددات أبرزها مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تَخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، ومراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة.