بيسنت: أتوقع أن تؤيد المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية وهناك خطة بديلة

عبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون سلطات الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الشركاء التجاريين، لكنه قال إن الإدارة لديها خطة بديلة إذا لم يحدث ذلك.

وقال بيسنت لرويترز إنه يعد مذكرة قانونية للمحامي العام الأمريكي، الذي سيشرف على استئناف الحكومة أمام المحكمة العليا، وهو الاستئناف الذي سيؤكد مدى الأهمية الملحة لمعالجة اختلالات التجارة المستمرة منذ عقود ووقف تدفق مخدر الفنتانيل القاتل إلى الولايات المتحدة.

وقضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، مما يُقوض استخدام الرئيس الجمهوري لها كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية. وسمحت المحكمة باستمرار الرسوم الجمركية حتى 14 أكتوبر تشرين الأول، مما يتيح لإدارة ترامب فرصة تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

وتناول القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة مدى قانونية ما يسميها ترامب بالرسوم الجمركية "المضادة" التي فُرضت في إطار حربه التجارية في أبريل نيسان، فضلا عن مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية فُرضت في فبراير شباط على الصين وكندا والمكسيك بهدف وقف تدفق مخدر الفنتانيل.

ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

وبرر ترامب مجموعتي الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم الأحدث، بالصلاحيات التي يتمتع بها بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.

ويمنح هذا القانون الرئيس سلطة التعامل مع التهديدات "غير العادية والاستثنائية" خلال حالات الطوارئ الوطنية.

وقال بيسنت لرويترز خلال زيارة لمطعم في ضواحي واشنطن "أثق في أن المحكمة العليا ستؤيد (الرسوم)، وستؤيد حق الرئيس في استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وهناك عدد من الصلاحيات الأخرى التي يمكن استخدامها، لكنها ليست بنفس الكفاءة والقوة".

وأضاف أن إحدى هذه الصلاحيات ربما تكون المادة 338 من قانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية لعام 1930، والتي تسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50 بالمئة لمدة خمسة أشهر على الواردات من البلدان التي يثبت أنها تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية.