القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يحافظ على نموه القوي في أغسطس

أظهر مسح حديث أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية حافظ على استقراره خلال شهر أغسطس، مع تسارع طفيف في وتيرة النشاط التجاري مقارنة بشهر يوليو، مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في السعودية، والصادر عن بنك الرياض والمعدل موسميًا، إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقابل 56.3 نقطة في يوليو، مما يبقيه فوق مستوى 50.0 النقطة الذي يشير إلى النمو.

وعلّق الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، على النتائج قائلًا: "تشير هذه الزيادة الطفيفة إلى شهر آخر من النمو المستقر، مدفوعًا بتحسن ظروف الطلب، انتعاش معتدل في نمو الإنتاج، والمزيد من المكاسب في التوظيف". وأضاف الغيث: "على الرغم من أن نمو النشاط قد تراجع عن المستويات المرتفعة التي شهدها في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي يظل إيجابيًا بقوة".

كما تسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية، في حين انتعشت طلبات التصدير الجديدة أيضًا، مدفوعة بالأنشطة التسويقية والتعاون داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، مسجلة أسرع وتيرة نمو في أربعة أشهر. وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.1 نقطة في أغسطس من 59.7 في يوليو.

واستمر التوظيف في النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث قامت الشركات بتوسيع فرق المبيعات وبدء مشاريع جديدة. ووصل نمو المخزونات إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر استجابة لارتفاع الطلبات