3200 محل مشترك.. الغرف التجارية: الأوكازيون حقق دفعة في حركة البيع والشراء

صرح المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الأوكازيون الصيفي حقق دفعة ملموسة في حركة البيع والشراء.

وقال "بشاي"، في بيان له اليوم الجمعة، إن حيث التخفيضات الكبيرة والرقابة الصارمة ساعدت على جذب المستهلكين وتحفيز التجار على تصريف مخزونهم، مؤكدًا على أن الإقبال يشير إلى أن التدخل الحكومي نجح في إعادة الثقة بين البائع والمشتري.

ولفت "بشاي"، إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون، قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، موزعة بين القطاعين الخاص والعام والقطاع الاستثماري.

وأوضح: "أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمحال حرية تحديد نسبة التخفيضات التي تراها مناسبة، بشرط أن تكون حقيقية، وفق تقرير للوزارة"، مشددًا على أن الأوكازيون واجه تحديات كبيرة استطاع التغلب عليها بتخفيضات حقيقية للأسعار، تتعلق بضعف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار.

وأشار مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعت المواطنين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الشرائية، إذ تهيمن مشتريات السلع الغذائية على الجزء الأكبر من ميزانيات الأسر.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية، إلى أن الملابس والأحذية المخصصة للأطفال والشباب تصدرت قائمة المبيعات خلال فترة الأوكازيون الصيفي، ثم المنتجات الخاصة بالفتيات، خاصةً مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس والجامعات.

وعن أهمية الأوكازيون بالنسبة للدولة، أفاد "بشاي"، بأنه يساعد على ضبط الاقتصاد غير الرسمي، حيث إن أي شخص يريد المشاركة في الأوكازيون يجب أن يمتلك بطاقة ضريبية وسجل تجاري، مما سيساعد على انضمام غير المنضمين إلى قاعدة الضرائب أو الغرف التجارية، وبالتالي سيساهم في ضبط الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد "بشاي"، على أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل تحركًا جدّيًا يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، ولا سيما في ضوء موجة التضخم وارتفاع الأسعار.

وذكر رئيس لجنة التجارة الداخلية، أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا جوهريًا في نجاح المبادرة، سواء من حيث سلاسل الإمداد والتوزيع أو عبر الالتزام بالأسعار المقررة في مختلف مراحل تداول السلع.

ودعا "بشاي"، إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق، ورفع الوعي بأهمية المبادرة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مضيفًا أن المبادرة خفضت الأسعار بنسب كبيرة تصل إلى ٢٠%.