توافق وزراء التجارة الأفارقة حول قواعد المنشأ للمنسوجات والسيارات

اختتمت أعمال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، اليوم الثلاثاء، المنعقد في القاهرة، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وحقق الاجتماع تقدمًا واضحًا بشأن بالموضوعات العالقة الخاصة بقواعد المنشأ، حيث تم التوصل إلى مقترح توافقي تقدّم به "الخطيب"، وحظي بتأييد كامل من الوزراء وكبار ممثلي الدول الأعضاء.

ويُعد هذا التقدم اختراقًا مهمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعي المنسوجات والملابس والسيارات وأجزائها، وهما من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للصادرات الإفريقية بشكل عام، وللاقتصاد المصري بشكل خاص.

وسيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق للعمل بها خلال فترة انتقالية محددة، بما يسمح للدول الأعضاء بالانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولًا إلى النسب المستهدفة في المدى الزمني المتفق عليه.

وتم التوافق إلى ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، تنفيذًا لبروتوكول الملكية الفكرية، وفقًا للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.

وبناء على المقترح المصري، تم تأجيل النظر في الملحق التاسع الخاص بإنشاء مكتب قاري للملكية الفكرية لحين إعداد دراسة متكاملة حول مدى مواءمته، مع مراعاة الاختصاصات الحالية للمنظمات المعنية بالملكية الفكرية.

وأكد وزير الاستثمار، أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن بين الدول الإفريقية، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، واستكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية.

وشدد الوزير، على أن النتائج التي تحققت هي ثمرة عمل متواصل على مدار يومين من المناقشات المكثفة، بدءًا من الخلوة الوزارية الرابعة التي أتاحت حوارًا صريحًا بين الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مرورًا بالعديد من اللقاءات الثنائية بين الوزراء، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الرسمي السابع عشر.

وذكر: "نجحنا في تحويل هذا الزخم إلى توافقات عملية تعكس الإرادة السياسية الجماعية للدول الإفريقية"، شاكرًا الوزراء الأفارقة والوفود الرسمية المشاركة على ما بذلوه من جهود صادقة طوال فترة الاجتماعات.

وأعرب "الخطيب"، عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها في دعم أعمال المجلس، وللخبراء وكبار المسؤولين الذين تولوا الإعداد المسبق للموضوعات الفنية التي عُرضت على المجلس الوزاري خلال الأربعة عشر يومًا السابقة للاجتماع، مما أسهم في تهيئة البيئة المناسبة للوصول إلى هذه النتائج المهمة

وأشاد الوزراء، بجهود الرئاسة الحالية لمصر في تقريب وجهات النظر بشأن الموضوعات العالقة، معربين عن ثقتهم في أن ما تحقق في القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويدفع بتنفيذ الاتفاقية إلى مراحل أكثر تقدمًا.