”الصناعة” تعلن عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة| إنفوجراف

أعلنت وزارة الصناعة، مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، انطلاقًا من الحرص على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري تلك المهل والتيسيرات، التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حتى 30 أبريل المقبل، وجاءت كالآتي:

1- منح مهلة 6 شهور للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي نفذت نسبة بنائية تزيد على 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لاستكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

2- منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة شهور الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تنفذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة شهور الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

4- المشروعات التي تعدّت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ قرار السحب، أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة، وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدّم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية، لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، منها:

- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة، إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومرّ على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.

- عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي القرار، بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل.

ودعت الهيئة، كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار إلى سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.