هدف الوصول إلى يومين.. وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لاستعرض جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.

حضر الاجتماع: شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد وزير الاستثمار، على أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، ونجحنا في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة وضعت عدة إجراءات رئيسية لتحقيق الهدف، ويجري متابعة تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.

وأوضح الوزير، أنه استمع إلى كافة المقترحات والإجراءات المقدمة من الجهات المشاركة بهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة العام المقبل، بحيث يتم تقليل زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، وسنتابع هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق الانضباط الزمني المطلوب.

وشدد "الخطيب"، على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فقط، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة عبر معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، وتم دراسة تلك العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

ولفت وزير الاستثمار، إلى أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، منها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء أسبوعيًا لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

ونوه "الخطيب"، إلى أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، والجهات الحكومية المعنية، للوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.