الرئيس السوري يصدر مرسوماً لتأسيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يستحدث من خلاله "الهيئة العامة للمنافذ والجمارك" بوصفها كياناً مركزياً بصلاحيات واسعة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم عمل المنافذ البرية والبحرية والمناطق الحرة، وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية واللوجستية.

المرسوم يمنح الهيئة شخصية اعتبارية واستقلالاً مالياً وإدارياً، على أن ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، وتتخذ في دمشق مقراً لها. كما عين الشرع قتيبة أحمد بدوي رئيساً للهيئة بدرجة وزير.

يأتي إنشاء الهيئة في إطار مسعى لتوحيد المرجعيات المتعددة التي كانت تدير المرافئ والمنافذ والجمارك، ودمجها في مؤسسة واحدة تتولى الإشراف المباشر على مجمل العمليات المرتبطة بالعبور والنقل والتخليص والتخزين.

هيئة جديدة بصلاحيات أوسع

هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها سوريا إلى استحداث هيئة مشابهة منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ سارعت حكومة تصريف الأعمال بقيادة محمد بشير إلى استحداث هيئة للمنافذ البرية والبحرية، بمجرد تسلمها السلطة.

الهيئة الأولى التي أعلن عن تشكيلها في 31 ديسمبر 2024، كانت ترتبط بمنصب رئيس الوزراء، وتولت "الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع وكل ما من شأنه تسهيل القيام بهذه المهمة"، بالإضافة إلى الإشراف على شؤون الملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري، وتملُّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها"، بحسب بيان صادر آنذاك.