وزير الصناعة: نراجع استراتيجية التنمية الصناعية.. وسيتم عرضها على اتحاد الصناعات للمشاركة الفعالة فيها

اجتمع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد، ورؤساء الغرف الصناعية، في ضوء جهود الوزارة من أجل تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة، وتذليل العقبات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة.

حضر الاجتماع: الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الصناعة، على أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجًا جديدًا يعتمد على عقد اجتماعات دورية مع الاتحاد، ولقاءات قطاعية لكل غرفة، لافتًا إلى أن هذا التواصل لن يقتصر على اللقاءات، بل ستشمل جولات تفقدية للمصانع لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وكشف "هاشم"، عن أن الوزارة تراجع استراتيجيتها لتنمية الصناعة، وملتزمون بالشراكة الحقيقية مع اتحاد الصناعات، وبمجرد الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية، سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد لإبداء الرأي والمشاركة الفعالة فيها، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن التطلعات الفعلية للمُصنعين وتلبي احتياجات السوق.

وأوضح الوزير، أن تكامل الأدوار وتوافق الرؤى بين الوزارة واتحاد الصناعات هو الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية، حيث تضع الوزارة إمكانياتها لدعم المصنع المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، وسيتم تكثيف التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية لبحث تداعيات وأثر الأحداث العالمية الجارية على قطاع الصناعة، وسبل التغلب على التحديات التي قد تفرضها تلك الأحداث.

وقال "هاشم"، إن الوزارة انتهجت نهجًا جديدًا لتمويل المشروعات الصناعية عبر وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير: "الوزارة تتبنى في استراتيجيتها الجاري إعدادها مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة استنادًا للمزايا النسبية في كل محافظة".

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن تقديره لحرص وزارة الصناعة على فتح قنوات تواصل فعالة مع مجتمع الأعمال، مرحبًا بالتعاون مع الوزارة بما يحقق مستهدفات التنمية الصناعية.

ولفت "السويدي"، إلى أن الاتحاد يضم 21 غرفة صناعية، ويواصل القيام بدوره في حل مشكلات القطاع الصناعي والدفاع عن مصالحه والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويضطلع الاتحاد منذ نشأته بمسؤولياته تجاه قطاع الصناعة عبر الدعم المتواصل، إيمانًا منه بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة لزيادة الناتج المحلي وتشغيل العمالة.

وتناول اللقاء، عددًا من تحديات الغرف الصناعية التي شملت تحديات المناطق الصناعية وتطبيق بعض مواد قانون العمل، والتعليم الفني وتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، وضمان مخاطر الصادرات إلى إفريقيا، ومعوقات استخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، وتصدير المنتجات الغذائية واعتماد معامل الاختبار دوليًا، وعدم إدراج كل القطاعات الصناعية في المبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة، وتوفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، وتوجيه مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية.

وتم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة بين الوزارة والاتحاد؛ لسهولة التعامل بين أعضاء الاتحاد والوزارة لسهولة تبادل المعلومات والبيانات، لتحقيق عاملي السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية.