وزير المالية يعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية مع ”الغرف التجارية”| صور

التقى أحمد كجوك وزير المالية، مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وقال الوزير: "القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا في أول حزمة تسهيلات، واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية، وهناك انفتاح على كل المقترحات التي ستفيدنا في تطوير ما طرحناه من تسهيلات".

وذكر: "ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار"، لافتًا إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد لاستكمال ما بدأناه معًا.

ولفت "كجوك"، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم في تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعي، وهناك قائمة بيضاء وكارت تميز وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ شراكة الثقة.

ونوه الوزير، إلى تيسير وتسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

وأوضح وزير المالية، أن الحزمة الثانية تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة القطعية والنسبية، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، ويحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

وأضاف الوزير: "سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، وهناك مزايا ضريبية أخرى من أجل تشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات".

وذكر "كجوك"، أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات سريعًا، وسيكون لدينا أيضًا "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، فضلًا على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

وقال الوزير، إنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت.

وتابع الوزير: "تتضمن الحزمة خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ من أجل تعزيز الاستثمارات الكبرى".

ونوه "كجوك"، إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، الحرص على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، مشيرة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

وأردفت: "سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، وتسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ شهور لتسريع إجراءات تأسيس الشركات".

ووجه رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلًا: "كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة، وحزم التسهيلات الضريبية تسهم في تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية".