وزير الإسكان: التنمية الحقيقية تُبنى برؤية واضحة وإرادة قادرة على التغيير

اختتمت أمس فعاليات ملتقى المستثمرين الأفرو- آسيوي" بحضور نخبة من الوزراء ورجال الأعمال والسفراء ومحافظ القاهرة.

وألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة مسجلة في فاعليات الملتقي، حيث أكد فيها ضرورة تعزيز التعاون بين قارتي آسيا وإفريقيا، موضحا أن التنمية الحقيقية تثبت بوجود رؤية ثاقبة تحافظ عليها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، إن التنمية الحقيقية لا تُبنى فقط بالمشروعات، بل تُبنى قبل ذلك برؤية واضحة وإرادة قادرة على تحويل هذه الرؤية إلى واقع.

ومن هذا المنطلق، عملت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2025 على تنفيذ برنامج تنموي واسع، يرتكز على التوسع العمراني المدروس، وتعظيم الاستفادة من الثروات العقارية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقد شهدت الدولة المصرية خلال عام 2025 استمراراً في الزخم العمراني الذي تقوده وزارة الإسكان، حيث تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة للتنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز البنية التحتية بما يواكب خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة ورفع جودة الحياة في مختلف المناطق.

كما تبنّت الوزارة سياسات أكثر مرونة في تخصيص الأراضي، ونماذج مبتكرة للشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة التنمية، وتعزيز جاذبية السوق المصرية، وترسيخ ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني.
كما قد شهدت الأعوام الأخيرة مجموعة من أبرز الصفقات الكبرى التي تؤكد ثقة المستثمرين في قوة السوق المصرية، آخرها صفقة تطوير منطقة علم الروم التي تُمثل نموذجاً تعاونياً رائداً في استثمار الأراضي الساحلية وتعظيم العائد التنموي منها.

وقال " ونحن نقترب من عام 2026، فإن رؤيتنا للمرحلة المقبلة ترتكز على استراتيجية واضحة المعالم، تُعلي من قيمة التخطيط، وتستند إلى منهجية واقعية في تقييم الاحتياجات وتوجيه الاستثمارات. وتقوم هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية . أولها تعميق التكامل الإقليمي في الاستثمار العمراني من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات الأفرو–آسيوية، وتبادل الخبرات، وتحفيز استثمارات كبرى في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية والخدمات الذكية.

ويتمثل المحور الثاني في توسيع نطاق التنمية المستدامة، عبر دعم مشروعات المدن الخضراء، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتشجيع التقنيات العمرانية الحديثة، وتطوير آليات الحوكمة لضمان استدامة النمو. أما المحور الثالث فيتمثل في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية المصرية، من خلال استمرار برنامج الطروحات الاستثمارية الكبرى، وتطوير مناطق استراتيجية جديدة، وجذب استثمارات نوعية ترفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويُعد عام 2026 عاماً لتعميق الثقة، وتسريع النمو، وتحقيق تكامل أكبر بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحويل خططنا إلى مشروعات واقعية، وفرص عمل ملموسة، وعوائد اقتصادية مستدامة.

وتابع " إن رسالتنا واضحة: العمل معًا، بخطوات حاسمة ومدروسة، من أجل مستقبل مصر المزدهر الذي يستحقه شعبها، والذي يحقق طموحات كل مستثمر شريك في بناء هذا الوطن العظيم. ولذلك، نرفع معًا شعار العمل الجاد، والإبداع المستمر، والتفاؤل الواعي، لنؤكد للعالم أن مصر قادرة على أن تكون نموذجًا للتنمية الذكية والمستدامة، ومركزًا للتعاون الاقتصادي والثقافي، ومحركًا للنمو في قلب المنطقة وأفريقيا وآسيا.