صندوق النقد: مصر عليها تسريع الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص مساحة وفرصًا أكبر للنمو

أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار، ضرورة أن تنتقل مصر نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة عبر تسريع الإصلاحات التي تتيح للقطاع الخاص مساحة وفرصًا أكبر للنمو.

وأشارت "هولار"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن فريق الصندوق والسلطات المصرية ناقشا أهداف “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، التي تعطي الأولوية لأجندة إصلاحية تهدف إلى تحويل نموذج النمو في مصر نحو اقتصاد أكثر تنافسية تقوده قوى القطاع الخاص.

وقالت رئيس البعثة، إن السلطات اتخذت خطوات لتحسين مناخ الأعمال، لا سيما في مجالي تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية، حيث أقر ممثلو القطاع الخاص بالنتائج التي تحققت بالفعل.

وذكرت رئيس البعثة: "مع ذلك، يتعين تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، بما يشمل إحراز تقدم أكبر في برنامج التخارج، وبذل جهود إضافية لتحقيق تكافؤ الفرص، وتجنب إنشاء أو توسيع أنشطة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية الأخرى".

وفي سياق آخر، صرحت "هولار" قائلة: "تسير الإصلاحات المرتبطة بتسهيل الصمود والاستدامة على المسار الصحيح، حيث نفذت السلطات بالفعل إجراءين رئيسيين يتعلقان بالتخفيف من آثار التغير المناخي (نشر جدول زمني يوضح خطة تنفيذ تحقيق أهداف الطاقة المتجددة)، وبالتمويل المناخي (إصدار البنك المركزي المصري توجيهًا يُلزم البنوك برصد والإبلاغ عن مدى تعرضها للشركات التي قد تواجه مخاطر انتقالية جوهرية نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون)، كما تحقق السلطات تقدمًا جيدًا في تنفيذ باقي إجراءات الإصلاح".

وزار فريق بعثة من الصندوق، برئاسة "هولار"، القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، وأجرى بعدها مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة.

وتوصل فريق الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وكذا المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصمود والاستدامة (RSF).

يشار إلى أن إقرار المجلس التنفيذي للصندوق، للمراجعتين الخامسة والسادسة، يتيح تمويل 2.5 مليار دولار، فيما يتيح إقرار المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، تمويل 1.3 مليار دولار، في حال إقراره من المجلس التنفيذي.