وزير المالية: نستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة التصديرية والصناعية والتنمية البشرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف استكمال تقديم التسهيلات، دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين.

وأوضح "كجوك"، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، أن سياستنا المالية ستظل متوازنة واسعة الأفق، وسنعمل على جعلها أكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن اقتصادنا يتحسن، وهناك أخبارًا كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة، لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا.

وذكر الوزير: "كل مساحة مالية نقدر نخلقها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات التي تهم الناس، ونستهدف زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية لدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، وكذا زيادة مخصصات التعليم الفني من أجل بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، تحفز التصنيع والتصدير، وتوفر العمالة المؤهلة".

وقال وزير المالية، إن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى ما يقرب من ٥ مليارات دولار تؤكد قدرات شبابنا، ونعمل بكل جهد على تنمية موارد الدولة عبر تحسين الخدمات، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ولفت الوزير، إلى استهداف بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، ترتكز على المنافسة العادلة، والتحفيز الجيد المرتبط بتحقيق نتائج على أرض الواقع، و«التسهيلات» مبادرة مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية.

وشدد وزير المالية، أننا نستهدف أن يكون التصدير السلعي والخدمي، المحرك الأساسي لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، مضيفًا: "كل ما ننتج ونصدر أكثر.. نستطيع زيادة الإنفاق على تحسين أوضاع المواطنين".

وأشار "كجوك"، إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، وثقتنا كبيرة في القطاع الخاص، وسنظل في ظهره حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة والنمو.

وقال الوزير، إنه يتم العمل على تعزيز الثقة وبناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطن بأكبر قدر من المرونة والتبسيط والتسهيل.